صلاحية المانعية في الضد الآخر بالنسبة إلى مقتضاه كما أفاده دام ظله في الحاشية « 1 » ؛ انّه انكار لأصل المانعية ، لانّ المتعلق على المحال محال ، فيلزم منه انكارها من الطرفين كما لا يخفى . [ عدم الفرق بين الضد الموجود والمعدوم ] 255 - قوله : « ومما ذكرنا ظهر انّه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم » . « 2 » لما عرفت من كون الضدين [ هما ] « 3 » المتبادلين في الرتبة الواحدة لا السابق من أحدهما مع اللاحق من الآخر وبالعكس ؛ فلازمه انّ الموجود سابقا ليس معاندا للّاحق كي يتوقف على رفعه ، ولذلك يجتمع السابق مع اللاحق في أصل التحقق . نعم لو دار الامر عقلا بين وجود في زمان سابق وبين آخر في زمان لاحق فيكونان حينئذ هما المتبادلان في دار الوجود ويكون عدم أحدهما مع وجود آخر في عالم التحقق في رتبة واحدة بلا تقدم لأحدهما على الآخر . فحصل مما ذكرنا عدم انحصار الضدين في المتحدين بحسب الزمان بعد أن كانا متحدين بحسب الرتبة . 256 - قوله : « وامّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم » . « 4 » إذا عرفت عدم حرمة الضدين من جهة المقدمية ؛ فقد أشار إلى الدليل الثاني لهم وهو تلازم الوجود وعدم الضد الآخر ، فيسري حكم أحد المتلازمين إلى الآخر ، خصوصا بناء على كونهما معلولي علة واحدة ، فيكون عدم الضد واجبا

--> ( 1 ) اي في تعليق الآخوند على كلام نفسه في الكفاية : 163 . ( 2 ) كفاية الأصول : 164 ؛ الحجرية 1 : 113 للمتن و 1 : 115 للتعليقة . ( 3 ) في الأصل الحجري ( هو ) . ( 4 ) كفاية الأصول : 164 ؛ الحجرية 1 : 113 للمتن و 1 : 116 للتعليقة .